قرار جديد يرفع نسبة التوطين المطلوبة في 94 مهنة هندسية فنية إلى 35% اعتبارا من 9 مايو 2027. إليكم ما يمكن لفرق المواقع الاستعداد له من الآن.
بحسب صحيفة سعودي جازيت، قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان رفع متطلبات التوطين في 94 مهنة هندسية فنية إلى 35%. ويبدأ تطبيق النسبة الجديدة في 9 مايو 2027 على منشآت القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة امتدادا لنسبة سابقة قدرها 30% لهذه المهن، تقول الصحيفة إنها مطبقة منذ 27 يوليو 2025 على المنشآت التي يعمل فيها خمسة عمال على الأقل. قد يبدو الفارق بين النسبتين محدودا من الناحية الرقمية. لكنه في شركات المقاولات ذات المشاريع المتعددة قد يغير طريقة تشكيل الفرق الفنية.
ويربط التقرير القرار برؤية السعودية 2030 وباستراتيجية سوق العمل، مع التركيز على تنمية الكفاءات الوطنية في الأعمال التخصصية. ونستعرض في هذا المقال الجهات المشمولة وكيف يمكن للمقاولين والمطورين وفرق المواقع الاستعداد.
من يشمل القرار؟
تذكر سعودي جازيت أن نسبة 35% تنطبق على منشآت القطاع الخاص التي توظف خمسة أشخاص على الأقل في المهن المستهدفة. وتحتسب النسبة على مستوى المنشأة ككل وفق الدليل الإجرائي الصادر عن الوزارة.
وتشمل المهن المستهدفة فنيي الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والإلكترونية، إضافة إلى فنيي المساحة وفنيي الصيانة الميكانيكية والرسامين المعماريين. كما تدخل ضمن النطاق مهن هندسية وفنية أخرى وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. وكثير من هذه المسميات يمثل عنصرا أساسيا في الإشراف الميداني وأعمال الخدمات ودعم التصميم.
كيف يستعد المقاولون والمطورون؟
يتيح موعد 2027 وقتا كافيا للتخطيط، غير أن استقطاب الكوادر الفنية وتدريبها لا يتم بسرعة في العادة. ومعرفة الوضع الحالي بدقة هي نقطة البداية الطبيعية.
- الاطلاع على الدليل الإجرائي للوزارة، الذي يذكر التقرير أنه متاح على موقعها ويوضح المهن المشمولة وطريقة احتساب النسب ومتطلبات الالتزام.
- حصر جميع الموظفين في المهن المستهدفة ومطابقتهم مع تصنيفهم المهني الرسمي، ومقارنة نسبتكم الحالية بمستويي 30% و35%.
- إعداد خطة لتوظيف الفنيين السعوديين وتطويرهم قبل 9 مايو 2027 بوقت كاف، وربطها بالاحتياجات الفنية للأعمال القادمة.
- دراسة الحوافز التي تقدمها الوزارة، والتي تشمل بحسب سعودي جازيت دعم التوظيف والتدريب والتأهيل والاستقرار الوظيفي، مع أولوية الاستفادة من برامجها الداعمة للتوطين.
- مراجعة ترتيبات التعاقد من الباطن وتوريد العمالة لتحديد المسؤولية عن الوظائف الفنية بوضوح.
تخطيط يتجاوز مجرد الالتزام
التعامل مع القرار بوصفه فرصة لتخطيط القوى العاملة، لا معالجة متأخرة للأعداد، يحد من الارتباك في المواقع العاملة. وقد يرغب المطورون في سؤال المقاولين عن خططهم لتحقيق النسبة المطلوبة، لأن توفر الكوادر الفنية يؤثر في الجدول الزمني والجودة.
تقدم شركة إمكور خدمات توريد العمالة واستشارات إدارة المشاريع والصحة والسلامة والبيئة والجودة التي يمكن أن تدعم هذا النوع من التخطيط. ويبقى الدليل الإجرائي للوزارة هو المرجع الأساسي لمعرفة التزامات المنشآت.



